تولید ملی
قرآن و جهان بینی اقتصادی
جهان بینی اصلی است که در تمامی علوم و دانش و دیدگاه بشری دیده می شود. تمامی ادیان و علوم هر کدام مکتب ها و دیدگاه های متفاوتی دارند که در آن جهان بینی خاصی مطرح گردیده است. در قرآن جهان بینی خاصی وجود دارد که هدف و اصول آن با دیگر ادیان و علوم تفاوت بارز دارد. در این میان قرآن با علوم مختلفی چون اقتصاد، سیاست، مدیریت و... وجوه تمایز و اشتراک دارد. رابطه قرآن و علوم بشری بیش از همه به تبیین جهان بینی آنها مرتبط است. بنابراین از مهمترین زمینه های اثر بخشی قرآن در اقتصاد، شناسایی اصول تکوینی اقتصاد اسلامی از قرآن و سنت است. اصل خالقیت و یگانگی آفرینش یکی از این اصول می باشد. در فلسفه و جهان بینی اسلامی، خداوند بر مخلوقات و جهان هستی خود اشراف و هدایت دارد. به عبارت دیگر خداوند در عین حال که خالق و آفریننده است، رب نیز هست و بر امور و شئون بندگان خود نظارت و اشراف دارد. بنابراین انسان را رها شده نمی توان تصور کرد که رابطه اش با خداوند قطع شده باشد. در قرآن آمده: "الا له الخلق و الامر تبارک الله ربّ العالمین". بر اساس یگانگی خداوند و اصل توحید، وابستگی متقابل نظام آفرینش به اراده و خواست الهی اثبات می شود، در واقع اصل توحید به طور تکوینی نشان دهنده جاذبه و همرنگی و همبستگی میان مخلوقات، بویژه انسان ها است. تنها خالق جهان هستی و انسان ها خداوند بوده و چرخش نظام هستی و امور زندگی انسان ها تحت اراده اوست. اصل دوم مالکیت مطلق خداوند می باشد. بر اساس جهان بینی اسلامی مالکیت عالم هستی از آن خداست. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض". خداوند که خالق و آفریدگار موجودات و جهان است و مالکیت آنها نیز با خداست. این نوع مالکیت مطلق می باشد. سومین اصل هدفداری آفرینش در خلقت جهان و انسان است. آفرینش آسمان و زمین و هر چه در آن است بر اساس حق می باشد: "و هو الّذی خلق السّماوات و الارض بالحقّ". خداوند از آفرینش آسمان ها و زمین هدف و انگیزه ای معین داشته است و خلقت جهان عبث و بیهوده نبوده است و خداوند از آفرینش و خلقت انسان ها هدف خاصی داشته است
تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی
آدرس یکی از اهداف در عرصه جهاد اقتصادی و به قول رهبر معظم انقلاب «یک بخش مهم» از آن است. اما برای راهیابی به این نقطه مطلوب باید از عقبه هایی عبور کرد و موانعی را هموار کرده و پشت سر گذاشت و اگر چنین نبود، توصیه اکید آقا به تلاش همگان از دولت و مجلس و دستگاه قضایی و سایر مسئولان گرفته تا مردم، ضرورتی پیدا نمی کرد. برای رونق بخشیدن به تولید ملی باید از تولید کالای بنجل و غیراستاندارد جلوگیری کرد تا میل و رغبت مردم به تولیدات داخلی جذب شود نه آن که رویکرد به تولید داخلی را در مقایسه با کالای مشابه خارجی، نامعقول تلقی کنند! مراکز نظارتی نباید به تولیدکننده داخلی اجازه تولید کالای نامرغوب را بدهند و در همان حال دست واردکنندگان کالای مشابه خارجی را باز گذاشته و بازار داخلی را سخاوتمندانه! به آنان واگذار کنند. دولت و مجلس وظیفه دارند که تسهیلات لازم را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم آورند و مقررات بعضا نسنجیده و دست و پاگیر را از پیش پای آنان بردارند. حمایت از سرمایه ایرانی به تامین امنیت سرمایه و سرمایه گذار ایرانی نیاز دارد و اولین و حیاتی ترین اقدام در این زمینه، مبارزه جدی با فساد اقتصادی است. طی چند سال گذشته مفسدان اقتصادی از یکسو و برخی از افراد کم دان و ناآگاه و یا کسانی که همان مفسدان اقتصادی سبیل های آنان را چرب کرده بودند! این ترجیع بند فریب را تکرار می کردند که «مبارزه با مفاسد اقتصادی به سرمایه گذاری داخلی و امنیت سرمایه لطمه می زند»! و حال آن که سرمایه گذار داخلی فقط هنگامی که دست مفسدان اقتصادی را بسته می بیند به سرمایه گذاری در داخل کشور امیدوار می شود و مثلا هنگامی که مشاهده می کند فلانی به بهانه سرمایه گذاری در تولید فلان کالا، چندصد میلیون دلار وام دریافت کرده و نه فقط فلان کالا را تولید نکرده، بلکه بخشی از وام دریافتی را به سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری دوبی- جبل علی- اختصاص داده است، چگونه می تواند به چرخه سالم سرمایه و سرمایه گذاری داخلی اطمینان کند؟
و یا وقتی می بیند فلان شارلاتان دیگر، در زد و بند با فلان مسئول و فلان نماینده و فلان رئیس کل بانک و در پوشش تولید داخلی دست به سوءاستفاده کلان با مبلغ نجومی 3هزار میلیارد تومانی زده است، اگر آدم مومن و متعهدی باشد از سرمایه گذاری داخلی صرفنظر می کند و چنانچه بویی از ایمان و تعهد نبرده باشد، راه را برای سوءاستفاده باز می بیند و مفسد اقتصادی دیگری متولد می شود! چند سالی است که به جای تاسیس کارخانه، مراکز کشت و صنعت و کارگاه های تولیدی، هراز چندگاه شاهد تاسیس فلان بانک و بهمان موسسه اعتباری و... و... هستیم و هنوز چند صباحی از تاسیس آنها نگذشته، تق کلاهبرداری برخی از آنها در فضای اقتصادی کشور به هوا بلند می شود و متاسفانه از نظارت چندانی هم بر چرخه و گردش کار آنها خبری نیست! بدیهی است که برای تحقق خواسته رهبر معظم انقلاب که مانند همیشه، ترجمان خواسته تمامی مردم است، بایستی این آشفته بازار سرمایه به سامان آید تا «آب رفته» به جوی بازگردد و توصیه اکید حضرت آقا - خدای نخواسته- بر زمین نماند.
حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی که رهبر معظم انقلاب با نگاه تیزبین و همیشه آینده نگر خویش بر آن تاکید ورزیده اند یک فراخوان همگانی - بخوانید جهاد- برای مقابله جدی با موانعی است که انجام این مهم را تاکنون با تاخیر و دشواری روبرو کرده است. رسیدن به نقطه مطلوبی که آقا آدرس داده اند با نصب پلاکارد و بنر و تکرار تشریفاتی بیانات ایشان امکان پذیر نیست. باید همه دست ها از آستین های همت بیرون آورده شود. تنها در این صورت است که همه خواهند دید به قول رهبر معظم انقلاب «ما می توانیم».
دستور تلخی که شنیده نشد
دهم اردیبهشت سال 1380، عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی ایران دستورالعملی را خطاب به سران سه قوه - یعنی بالاترین مسئولین و خدمتگزاران نظام ـ صادر کردند. دو ماه پیش از صدور این فرمان نیز موضوع آخرین نامه‌ای که دفتر رهبر انقلاب مشترکاً به دفتر هر سه قوه ارسال کرده بود، «ابلاغ سیاست‌های کلی نظام» بود. دو ابلاغیه در فاصله‌ای کمتر از دو ماه! البته متن ابلاغیه دوم مفصل‌تر نیز بود و با این خطاب آغاز می‌شد: «حضرات آقایان رؤسای محترم قوای سه‌گانه دامت تأییداتهم.» در واقع این نامه نیز فرمانی بود در هشت بند و یک مقدمه مفصل که مستقیماً قلب مفاسد اقتصادی را هدف گرفته بود. همین نامه بود که بعدها به «فرمان هشت ماده‌ای» مشهور شد.
مقابله با فساد اقتصادی : « ده سال سال قبل از این توصیه های موکدی را راجع به مقابله با فساد اقتصادی به مسئولین کشور کردم. استقبال هم کردند، اما خب! اگر عمل می کردند دیگر این فساد بانکی اخیر که حالا همه روزنامه ها و همه دستگاهها و همه ذهن ها را پر کرده پیش نمی آمد. وقتی عمل نمی کنیم، دچار این حوادث می شویم. اگر با فساد مبارزه بشود دیگر این چند هزار میلیارد- یا هرچه - سوء استفاده ای که افرادی بیایند بکنند، پیش نمی آید. وقتی عمل نمی کنیم، خب، پیش می آید؛ ذهن مردم را مشغول می کند، دل مردم را مشغول می کند، دل آدمها را می شکند. چقدر در این کشور از بروز یک چنین فسادی دلها ناراحت می شود؟ چقدر آدمها امیدشان را از دست می دهند؟ این سزاوار است؟ این به خاطر این است که عمل نکردیم. اگرچه سوءاستفاده کلان و 3هزار میلیارد تومانی از سیستم بانکی کشور، رخدادی تلخ و ناگوار است ولی عزم راسخ نظام در پی گیری قاطع و بی ملاحظه این پرونده، برخلاف آنچه دشمنان بیرونی با ذوق زدگی اعلام می کنند، نشانه روشن و بدون ابهامی از سلامت نظام است و گویای این واقعیت که اینگونه زشتی ها و پلشتی ها با نسخه حکومتی جمهوری اسلامی ایران ناسازگار است. شدت این ناسازگاری و ناهمخوانی را می توان از شدت برانگیختگی مسئولان بلندپایه نظام برای مقابله با آن مشاهده کرد. مگر دست اندرکاران اختلاس 3هزار میلیارد تومانی از مخالفان اصولگرایی نیستند؟
از این لحاظ دقیقا مثل اصحاب فتنه 88 هستند. مگر لیدر آنها به جای مکتب اسلام، مکتب ایرانی را پیشنهاد نکرده بود؟ فتنه گران هم خواستار جمهوری ایرانی به جای جمهوری اسلامی شده بودند. مگر آنها برخلاف سیاست خارجی اعلام شده نظام، به سراغ ملک عبدالله و برخی دیگر از سران دیکتاتور عرب نرفته بودند؟ سران فتنه که رسماً از ملک عبدالله و برخی کشورهای اروپایی برای فتنه انگیزی پول گرفته و از حمایت آشکار آنها برخوردار بودند. مگر مفسدان اقتصادی و غارتگران بیت المال از حامیان اصلی و آشکار سران فتنه آمریکایی- اسرائیلی نبوده اند؟ چندتا پرونده فساد اقتصادی را می توان نشان داد که عوامل آن از طرفداران پر و پا قرص مدعیان اصلاحات نباشند!؟ یعنی از روی دست هم رونویسی کرده اند؟! شاعر می گوید؛ رفتم به سراغ او شبی با شادی گفتا؛ ای ول! تو هم که راه افتادی! گفتم تو که در دوز و کلک استادی گفتا؛ همه را تو یاد من می دادی!؟
10 گام برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی
پیام رهبر معظم انقلاب و نامگذاری سال 1391 به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در واقع پیام تداوم جهاد اقتصادی را در خود دارد. یعنی آنچه که رهبر معظم انقلاب در سال گذشته بیان فرمودند، امسال با عنوان گسترش و حمایت از تولید ملی مورد تأکید مجدد قرار داده‌اند. اگر بخواهیم با این پیام برخوردی جدی و عملی و فراتر از تعارف و تکرار شعار داشته باشیم، باید هم تعریف دقیقی از این عبارت داشته باشیم و هم لوازم توفیق در آن را بشناسیم و شاخص‌های این توفیق را تبیین کنیم تا در پایان سال بتوانیم کارنامه خود را با این شاخص‌ها بسنجیم و ارزیابی کنیم. شاید اصلی‌ترین مفهوم پیام فوق‌الذکر این است که «تولیدمحوری» باید شاخص همه‌ی سیاست‌های اقتصادی ما باشد، منتها این نکته نیز مهم است که جهت این حمایت چه باید باشد؟ آیا حمایت از تولید ملی به این معنی است که تولید ملی ما به حدی برسد که بتواند با بهترین تولیدات جهانی رقابت کند؟ پس در این صورت منظور ما حمایت از تولیدات ملی برای رقابتی شدن است و به عبارت دیگر، حمایت از تولید ملی است در مقابل موانع رقابت عادلانه و برابر. یعنی تولیدات کشور باید بتواند به بازار دسترسی داشته باشد و عادلانه و برابر با تولیدات مشابه رقابت کند. آیا مفهوم این نامگذاری حمایت در مقابل عوارض خارج از اختیار است؟ به این معنی که تولید داخلی می‌تواند روی پای خود بایستد، اما اگر عواملی برای آن مزاحمت و عوارض ایجاد کنند -مثل خشک‌سالی یا محدودیت‌های خارجی- باید از تولید ملی حمایت نمود. گاهی در رقابت رقبا، دیگرانی وارد می‌شوند و حمایت‌های بازارشکنانه‌ای صورت می‌دهند که طبعاً حمایت از تولید ملی در برابر آنها ضروری خواهد بود.
آیا مفهوم این نامگذاری حمایت در مقابل عوارض خارج از اختیار است؟ آیا حمایت از تولید ملی به این معنی است که تولید ملی ما به حدی برسد که بتواند با بهترین تولیدات جهانی رقابت کند؟ اگر بخواهیم از تولید حمایت کنیم، باید از خود تولید بپرسیم که در کجا و کی نیاز به حمایت دارد. اما جنبه دیگر این حمایت، در برابر فرسایش‌های بروکراتیک غیر ضروری است. یعنی باید اصلاح روش‌های اداری را در دستور کار قرار داد. اگر بخواهیم از تولید حمایت کنیم، باید از خود تولید بپرسیم که در کجا و کی نیاز به حمایت دارد. بنده به 10 گام لازم برای تقویت بخش تولید اشاره می‌کنم که نیاز به حمایت از تولید ملی در آنها احساس می‌شود:
1. در فرهنگ عمومی جامعه باید تولیدکنندگان را به عنوان پیشتازان عزت و استقلال جامعه معرفی کنیم و تکریم از کسانی را که در این صحنه تلاش می‌کنند، در ارزش‌های جامعه قرار دهیم.
2. تولیدمحوری باید شاقول سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور باشد. یعنی باید در سیاست‌های ارزی، در سیاست‌های پولی و مالی، در سیاست‌های تجاری و در سیاست‌های بانکی و مالیاتی برای تولید اولویت قائل باشیم. تجلی ملموس این مطلب اینگونه خواهد بود که اگر جایی ناچار بودیم بین تولیدگرایی و مصرف‌گرایی انتخاب کنیم، باید تولید را مقدم بداریم. این مطلب مثلاً در اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند تجلی بسیار ملموسی داشته باشد. در مجموع سیاست‌گذاری‌ها باید به سمتی برویم که توان برنامه‌ریزی مدیران ما افزایش یابد. به این معنی که از تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها اجتناب کنیم تا مدیران ما بتوانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند.
3. باید با کاهش مقررات و منطقی کردن مجوزها از سرمایه‌گذاران بخش تولید حمایت کنیم.
4. دستگاه‌های دولتی باید بدهی‌های خود به تولیدکنندگان و پیمانکاران را بپردازند تا توان مالی آنها افزایش پیدا کند.
5. بانک‌ها در برخورد با واحدهای تولیدی مهربانانه‌تر عمل کنند. باید فهم درستی از ماهیت مشکلات واحدهای تولیدی داشته باشیم و مناسبات بین بانک‌ها و واحدهای تولیدی را واقع‌بینانه و هدفمند کنیم.
6. تولیدکننده برای بهبود تولید به فناوری و ماشین‌آلات مناسب نیاز دارد. در شرایطی که برخی محدودیت‌ها از سوی بدخواهان در مناسبات بین‌المللی بر تولیدکننده‌های ما تحمیل شده است، باید از ابتکارات مدیران اقتصادی در رفع و دفع این محدودیت‌ها حمایت کنیم.
7. در مناسبات و سیاست‌ها و فضای کسب‌و‌کار، باید در مسیر روان‌سازی و چابک‌سازی تولید حرکت کنیم. تقارن نامگذاری سال جدید به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» با ابلاغ قانون جدید بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار را باید به فال نیک گرفت. اجرای کامل و دقیق این قانون باعث ایجاد فضایی پرنشاط و تعاملی بین دولت و بخش خصوصی خواهد شد. اجرای این قانون می‌تواند طلیعه بسیار خوبی برای موفقیت در اجرای حمایت از تولید ملی نیز باشد.
8. حمایت از تولید می‌تواند زمانی اتفاق بیفتد که تولیدکننده تولید خود را انجام داده و نیاز به بازاریابی دارد. کمک به تولیدکنندگان برای بازاریابی داخلی می‌تواند از راه نظام تعرفه‌ای یا زمینه‌های مربوط به قیمت‌گذاری صورت بگیرد. به این معنی که ابتکار عمل در اختیار بازار رقابتی باشد تا واحدهای تولیدی بتوانند در شرایط رقابتی امورات مدیریت بازار خود را انجام دهند.
9. تولیدکننده باید به بازارهای خارجی دسترسی داشته باشد که در این صورت حمایت از تولید با بازاریابی خارجی ممکن می‌شود. لذا جهت‌گیری جهش صادراتی باید تداوم پیدا کند.
10. در شرایط فعلی و در همه‌ی مراحل تولید، ظرفیت‌های خالی بسیاری وجود دارد. یعنی ما برای جهش در تولید ملی هم نیروی جوان آماده به کار داریم و هم سرمایه‌گذاری‌های گسترده داریم. تنها باید اولویت را به رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی موجود بدهیم تا این واحدها بتوانند با حداکثر ظرفیت به تولید بپردازند.
اولویت های اقتصادی از دیدگاه قرآن
اقتصاد در آموزه های قرآنی جایگاه مهم دارد؛ زیرا قوام جامعه بر آن است و زندگی انسان در جهان مادی بدون اقتصاد معنایی ندارد؛ بلکه می توان گفت معنای خوشبختی را می توان در سایه شکوفایی و رشد اقتصادی تجربه کرد؛ زیرا اگر آسایش فراهم نباشد، یک بال پرنده خوشبختی شکسته یا بسته است؛ چرا که بال های خوشبختی و سعادت، آرامش و آسایش است. خداوند در آیاتی از قرآن یکی از مأموریت های بشر را در قرارگاه زمین، آبادانی و عمران زمین دانسته است و بارها در قرآن امور اقتصادی را در کنار امور اعتقادی و عبادی مطرح کرده و بدان سفارش می کند. نویسنده با مراجعه به آموزه های قرآنی بر آن است تا با توجه به اهمیت و جایگاه اقتصاد در زندگی بشر، اولویت های اقتصادی را که می بایست در دستور کار رهبران و مسئولان و مدیریت کشوری و بخصوص نمایندگان دوره جدید مجلس قرار گیرد، بیان نموده است.
اقتصاد، زیربنا یا روبنا
زیربنا یا روبنا بودن اقتصاد شاید براساس آموزه های قرآنی بی معنا باشد؛ زیرا انسان ترکیبی از روح و ماده است و این ترکیب مقتضیاتی دارد که از آن جمله پاسخ گویی به نیازهای مادی انسان است. معنای این جمله این است که اقتصاد برای بشر مانند آب برای ماهی، حیاتی است و انسان بدون اقتصاد و پاسخ گویی به نیازهای مادی خود نمی تواند زندگی کند و دچار مرگ و نابودی می شود. همان گونه که روان و جان آدمی نیازمند غذای معنوی است؛ جسم او نیز نیازمند غذای مادی است. این جاست که اقتصاد به عنوان مایه و قوام زندگی بشر معنا پیدا می کند. در یک نگاه کلان تر، جامعه انسانی به امور معنوی و مادی یکسان نیازمند است و معنویت و اقتصاد، پایه های جامعه بشر را می سازد. از این رو سخن گفتن از روبنا یا زیربنا بی معنا خواهد بود؛ زیرا معنویت و مادیت دو بال پرواز بشر و دو نیاز اصلی انسان را در دنیا تشکیل می دهد.
در آیات قرآنی، هر چند که با نوعی تقدیم امور اعتقادی و عبادی و معنوی بر امور مادی و اقتصادی مواجه هستیم، ولی باید دانست که این تقدیم مانند تقدیم بال راست بر بال چپ برای پرنده است. از این رو در آیات قرآنی همواره با نوعی همراهی و معیت میان امور اعتقادی و اقتصادی مواجه هستیم. (بقره، آیه3؛ مریم، آیه31) خداوند در آیه اخیر یعنی آیه 31 سوره مریم سفارش می کند که انسان مؤمن باید بر اصل اعتقادی چون نماز در کنار اصل اقتصادی چون زکات توجه داشته باشد؛ زیرا این دو پاسخ گوی نیازهای اصلی روح و جسم آدمی است. حضرت امیرمؤمنان علی(ع) در عمل نشان می دهد که دو عمل اعتقادی نماز و اقتصادی زکات تا چه اندازه با هم معیت دارند. لذا در هنگام نماز زکات خویش را می پردازد و به بینوایان انفاق می کند. (مائده، آیه55)
اولویت های اقتصادی
اکنون که دانسته شد مسایل اقتصادی در کنار مسایل اعتقادی مطرح هستند و نیاز انسان به مسایل اقتصادی همانند مسایل اعتقادی است و نمی توان این نیاز را با تصرف و تغییر در اولویت جا به جا کرد و حتی دربرخی از روایات دربیان نسبت فقر و کفر آمده است: کاد الفقر ان یکون کفرا؛ نزدیک است که فقر به کفر بینجامد، پس می بایست با این نگاه به ارزیابی مسایل اقتصادی پرداخت و به عنوان بال دوم خوشبختی به آن توجه کرد و در تصمیم گیری ها و سیاست ها و برنامه ریزی ها با این نگاه مهم ارزشی بدان پرداخت.
اما برکسی پوشیده نیست که درمیان مسایل اقتصادی با توجه به مقتضیات و شرایط زمانی و مکانی اولویت هایی وجود دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت. این بدان معناست که ما نمی توانیم یک نسخه واحد برای اولویت گذاری های اقتصادی داشته باشیم؛ زیرا شرایط و مقتضیات زمان و مکان دایم در تغییر و تحول است.
پس به جای آن که به جزئیات برنامه ای در اولویت گذاری ها بپردازیم و درعمل از تجویز نسخه دقیق و واقع بینانه باز بمانیم بهتر آن است که به اصولی توجه کنیم که اولویت کلان و ثابت در حوزه مسایل اقتصادی است. براین اساس، مطلب را به جای اینکه به مسایل حاشیه ای و متغیرات مکانی و زمانی و مقتضیات آن سوق دهیم، به حوزه مسایل کلان تر حوزه اقتصادی توجه می دهیم تا نسخه ای واقع بینانه براساس آموزه های قرآنی برای همه زمان ها و مکان ها بپیچیم بی آنکه در دام حواشی و فروعات و جزئیات و قضایای شخصی بیفتیم و از فایده کلی و عمومی آن خارج شویم.
راهکارهای اساسی در مسیر تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
آنچه بر روند تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و عملیاتی شدن این مسئله در کشور دارای اهمیت است این موضوع می باشد که هر اقدامی که موجب افزایش فرهنگ حرکت، تلاش و کارآمدی جامعه در امر تولید ارزیابی می گردد مورد توجه و حمایت همه مسئولین و مردم کشور قرار گیرد و برای نهادینه شدن فرهنگ جهادگونه در مسیر تولید کشور، همه آحاد مردم و مسئولین و قوای کشور این رسالت خطیر را عهده دار شوند. به ویژه رسانه های گروهی که باید با نگاهی آسیب شناسانه و نقادانه ضرورت حرکت جهادی در تولید ملی را تبیین و با اشاره به برکات و دستاوردهای تولیدات ملی و داخلی، موانع و چالش های اقتصادی در جامعه را شناسایی نموده و راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای حل آن را اتخاذ نمایند.
حمایت از تولید از نگاه مقام معظم رهبری رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالهای گذشته بارها وبارها رهنمودهایی را در خصوص حمایت از تولید ملی مطرح کرده اند که در ذیل بخشی از آنها را با هم مرور می کنیم: